التحاق ايران بلوائح FATE..!

علي النقشبندي ||

صرح همتي وزير الاقتصاد الايراني ان تأييد هذه اللوائح سيضع الاقتصاد الايراني في الطريق الصحيح، علما ان احدى هذه اللوائح (منع غسل الاموال وتمويل الارهاب) وقال همتي ان إيران ستلتحق بهذه اللوائح بعد ان ناقش الرئيس بزشكيان هذا الأمر في البرلمان بعد حيث سيعرض بعدها على الولي الفقيه ومجمع تشخيص مصلحة النظام؟!

فهل نسي عبدالناصر همتي قبل هذا الأمر ان يتحدث وقبله محمد جواد ظريف عن المقصود من (تمويل الارهاب) ،

ثم يقول مايشاء؛ بعد ذلك، هل تعلم أن هذا الأمر اذا تحقق لا سمح الله، فهو يعني التخلي عن المقاومة والأخذ بالتعريف الامريكي الصهيوني للارهاب، والاعتراف بالهزيمة أمام الغطرسة الامريكية الإسرائيلية وحلفائها واجنحتها التكفيرية من تنظيمات وحكومات ناشئة.

لقد بدا التراجع من ايران في كل المجالات وخاصة الوضع الاقتصادي منذ شهادة ابراهيم رئيسي وعبداللهيان، وصعود بزشكيان، وما صعود الدولار وقفزاته اللامعقوله، الا هي امتداد للازمات التي كان يفتعلها حسن روحاني للانبطاح لامريكا وتحميل الولي الفقيه وأتباعه الفساد المالي والخدماتي والاداري وغسيل الاموال والخلل التجاري في الموازنه وتراجع الانتاج في مختلف المجالات وارتفاع تكاليف المعيشه والتضخم وهبوط العمله لم تكن الا نتيجة السياسات الاقتصادية اللامسؤولة للحكومات (الاصلاحية؟!) الفاسدة المتعاقبه (والتي جاءت عن طريق صناديق الاقتراع) (واكثرهم للحق كارهون) (الاكثرية وسيلة حل وليس طريق وسبيل حق) هذه الحكومات،

المتماهية مع المشروع الصهيو أمريكي بإسقاط الحكومة المنبثقة من ولاية الفقيه من الداخل، وما الفتن المتعاقبة ابتداءا من ١٣٧٨ و١٣٨٨و١٣٩٥وما وبعدها الا وهي تصب في هذا الاتجاه، وانتظروا الفتنة القادمة وهي اسرع مما نتصور اذا لم يتم الايفاء بالوعد الصادق،

لقد حكم البلاد الشهيد رئيسي وحافظ التومان على صحته والتي ورث مرضه من روحاني ، وكان الإنتاج في محاربة الفساد المالي والإداري على قدم وساق ولم يحصل انقطاع في التيار الكهربائي وازدادت الخدمات والاهتمام بالطبقة الأكثر فقرا بمتابعة تقديم الخدمات لهم من ماء وكهرباء وغاز ومسكن والسلات الغذائية،

وهنا لا بد ان نذكر ان هذا العمل الخطير الذي يريد همتي القيام به يجب ان يمر على مجلس الشورى واللجنة الاقتصادية والامنية فيه قبل عرضها على الولي الفقيه ، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، وانتظروا المزيد من تدهور العملة والوضع الاقتصادي والمزيد من الفساد الإداري والمالي وتدهور الإنتاج والخدمات من هذه الحكومة، توقعوا المزيد من التراجع في السياسة الخارجية وأنكفاء دور إيران على الساحة الاقليمية والدولية، والمزيد من الهزائم من اذرع المقاومة والتي أصلها ولاية الفقيه.