ما هو القادم في الجلسة الثالثة..!

علي الزبيدي ||

بعد اخفاق المجلس التشريعي بانتخاب رئيس للمجلس لا بديل قانوني ودستوري غير استكمال انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ..
بعد الأحداث المؤسفة والتراشق الذي حصل بين الكتل السنية التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد أول الأمس ، من أعمال شغب وفوضى داخل قبّة مجلس النواب جرى التخطيط لها قبل انعقاد الجلسة من قبل نواب حزب تقدّم العربي الاشتراكي ، فلا بدّ لرئيس مجلس النواب بالإنابة الإسراع فورا لتحديد موعدا جديدا وبدون أيّ تأخير ، انسجاما مع ما جاء في الدستور العراقي المادة / ٥٥ ( ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً ،بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، بالانتخاب السري المباشر وكما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب المادة / ١٢ / ثالثا
إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل
فالدستور والقانون يفرضان على رئيس المجلس بالإنابة السيد محسن المندلاوي الإسراع فورا في إجراءات استكمال الجلسة وانتخاب رئيس جديد للمجلس ، وعدم إعطاء أيّ فرصة لمن يريد عرقلة انتخاب الرئيس ، ولا بدّ لكافة القوى السياسية رفض كافة المحاولات الداعية إلى تأجيل الجلسة والتي لا تستند إلى أيّ مسوّغ قانوني أو دستوري ، ولا بدّ أيضا وضع حد للبلطجة والبلطجية داخل قبّة مجلس النواب لان هذا الاسلوب لايمسهم مع منصب النواب الذين اقسموا امام الشعب العراقي على حفظ مصالحه والعمل على تقدم البلاد مقابل مايتقاضونه من رواتب ومميزات يحلم بها ابناء الشعب العراقي من الطبقات العليا فمًا بالك بالفقراء ،
المهم الان استعادة هيبة مجلس النواب التي استباحها حزب تقدّم العربي الاشتراكي .. وبدورنا نناشد السيد رئيس المجلس بالإنابة السيد محسن المندلاوي إلى استخدام صلاحياته القانونية التي تستند إلى قانون الانضباط لمجلس النواب لضبط جلسات المجلس والإيعاز بطرد أيّ نائب يحاول عرقلة انعقاد إجراء جلسة انتخاب الرئيس واحالت اي نائب يخل بنسق الجلسة الى مجلس الانضباط وتوجيه عقوبات بحقه كما وأدعو السيد محمود المشهداني إلى القبول بمبدأ صاحب الأصوات الأقل يتنازل لصاحب الأصوات الأكثر ، ليحافظ على ما تبّقى من صورته في أذهان العراقيين .. وادعوا الجميع للإذعان للمبدأ الديمقراطي القائم على الأغلبية .. فلا بديل قانوني ودستوري غير استكمال انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد .
ومن هنا مع كل ماترتب من ضرر بتاخير انتخاب رئيس مجلس النواب لمدة تزيد على الستة اشهر وهذا مخالف للقانون والامانة التي تعهد النائب بحملها اما ناخبيه وترك المناكفات بين الكتلتين لأنها تضر بالشعب العراقي ككل .